الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به معنای درخواست از دادگاه جهت وادار کردن یکی از طرفین قرارداد اجاره به تنظیم اجاره نامه رسمی است.
در صورتی که طرف مقابل از این اقدام امتناع کند، طبق ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، در صورت عدم تنظیم سند رسمی (اجارهنامه) یا منقضی شدن مدت آن و وجود اختلاف در تعیین اجاره بها یا شرایط قرارداد، هر یک از طرفین می توانند برای تعیین اجاره بها و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند.
در ماده 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که تمامی قرارداد های اجاره اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند، در غیر این صورت، طرفین می توانند از دادگاه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کنند. این نوع دعوی به عنوان دعوی غیر مالی شناخته میشود و در صورت امتناع از تنظیم سند رسمی، دادگاه با صدور حکم، طرفین را به تنظیم آن موظف می کند و در صورت عدم همکاری، نماینده دادگاه سند اجاره را امضا خواهد کرد.